اجيال الاندلس اجيال الاندلس
random

جديدنا

random
random
جاري التحميل ...

دعوه قضائيه ضد وزير التعليم - امتحانات الثانويه العامه امام القضاء ( اجيال الاندلس )

 




دعوه قضائيه ضد وزير التعليم -امتحانات الثانويه العامه امام القضاء ( اجيال الاندلس )

دعوه قضائيه ضد وزير التعليم - امتحانات الثانويه العامه امام القضاء ( اجيال الاندلس )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل زوار ومتابعي ومشتركين موقع اجيال الاندلس اقدم لكم كل جديد من اخبار تعليمية ومناهج تعليمية وأخبار متنوعة و أخبار رياضية وعالمية وكل جديد في عالم المعرفة والثقافة والشعر والقصص القصيره والروايات المختلفة ومن خلال موقع اجيال الاندلس تستطيع الحصول علي كل ما تريد من كتب شامله ومعلومات في كافة المجالات المتعدده والمتنوعه 
وللتواصل الدائم مع اجيال الاندلس من خلال قنوات ومواقع وصفحات اجيال الاندلس اشترك في باقة اجيال الاندلس👀👇👇
موقع اجيال الاندلس وقناة اجيال الاندلس وقناة اجيال الاندلس TV  وصفحه اجيال الاندلس  وقناة فور كيدز صفحة قنوات اجيال الاندلس و تطبيق اجيال الاندلس   Become a Patron! ، تيك توك ، تيليجرام  ، انستجرام  ، تويتر 

دعوه قضائيه ضد وزير التعليم 

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدول                 

بعد تقديم واجبات الإحترام

يتشرف بتقديمه لسيادتكم كلا من  :  

 1  - الاستاذ / عمرو حسن عبدالسلام                           المحامى      "  طاعن "



 عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على ابنته القاصر  /  " سما " الطالبة بالصف الثالث الثانوى العام -   

  ومحله المختار مكتبيه   41 شارع رايل برج كارفور –  حلوان   

 2 – الاستاذ / حميدو جميل حميدو رجب البرنس       المحامى          " طاعن "  

ومحله المختار مكتبه 23 ش  شهاب ناصية ش الرياض – الدور الثالث –المهندسين - العجوزة

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

السيد /    وزير التربية والتعليم                  بصفته

السيد /  رئيس قطاع التعليم العام                   بصفته 

ويعلنا فى مواجهة  هيئة قضايا الدولة 

الموضــــــــــــوع

اما قبل : 

اعلن المطعون ضده الاول  السيد / وزير التربية والتعليم    في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية ان امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام  الدراسي 2020/2021  سوف تنعقد الكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية وسيتم تصحيحها الكترونيا  دون تدخل  أي عنصر بشرى  والغاء الامتحانات القومية الموحدة علي مستوي الجمهورية ولكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم اربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش وأضاف المطعون ضده الاول  أنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكترونى لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح open book الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين.

، كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس)

و عندما واجه  المطعون ضدهما سيلا من اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون  وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن اصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021  رغم بدء الدراسة بالفعل 

ورغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرار وزارى يحدد شكل ونظام واطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لكى يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان 

الا انه رغم ذلك امتنع عن اصدار القرار المنوه عنه وذلك بالمخالفة لاحكام القانون 139 لسنة 1981  

وحيث ان قرار المطعون ضدهما السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام  الثانوية العامة لهذا العام طبقا لاحكام قانون التعليم الذي مازال ساريا ولم يتم تعديله او الغاءه من قبل السلطة التشريعية   قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية واساءة استعمال السلطة ومخالفة احكام القانون  

اما بعد :

فإن  الجهة الإدارية المطعون ضدها قد دابت علي مخالفة احكام القانون منذ تولي المطعون ضده الأول مقاليد وزارة التربية والتعليم منذ بضع سنوات واتسمت قراراته في مجملها بالتخبط والعشوائية وعدم  المشروعية والانحراف بالسلطة الممنوحة له بموجب احكام القانون وحنثه باليمين الدستورية الذي اقسم علي احترام احكامه امام السيد رئيس الجمهورية  ابان  توليه السلطة ظنا منه ان سلطته تفوق  سلطة سيادة القانون ومبدء المشروعية اللذان هم أساس الحكم في الدولة فقد حاول في العام الدراسي الماضي تعطيل العمل باحكام قانون التعليم ولائحته التنفيذية عندما شرع في اصدار بعض القرارات الخاصة بتغير نظام شهادة إتمام الثانوينة العامة وتطبيق نظام التراكمية بمفرده دون تعديل احكام قانون التعليم الا انه قد خاب اثره بفضل  قضاءكم العادل بهيئة مغايرة  الذي قد تصدي له واجبره علي العدول عن قراراته وارغمه علي الانحناء لاحترام مبدء سيادة القانون ومبدء المشروعية أساس الحكم في الدولة 

الا ان المطعون ضدهما قد عادا من جديد خلال هذا العام لسيرتهما الاولي في محاولة منهم لمخالفة احكام المشروعية وسيادة القانون وفق مخطط غير مشروع  عكفا سويا علي تنفيذه بتعطيل العمل باحكام القوانين السارية الخاصة بقواعد ونظام تحديد ملامح امتحانات الثانونية العامة فامتنعا عن اصدار القرارات الخاصة بذلك والمنصوص عليها بقانون التعليم 139لسنة1981 ولائحته التنفيذية بعد ان قبل تصريحاتهم بالرفض المطلق  من قبل مسؤلي التعليم والخبراء القانونين في محاولة منهم للالتفاف علي احكام القانون  وتعمد مخالفته بامتناعهم عن اصدار تلك القرارات قبيل بدء العام الدراسي حتي يقوموا بفرض سياسة الامر الواقع علي أبنائنا الطلاب وتمرير مخططهم بالمخالفة لاحكام القانون 

   ومن ثم فان  الطاعنان يطعنا على القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهما الاول والثانى بالامتناع عن اصدار قرار تحديد نظام وقواعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسى 2020 / 2021 وفقا لاحكام قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 وتعديلاته رقم 20لسنة2012 

هذا وقد اتضح ان القرار الطعين يشوبه البطلان لمخالفتة القانون ويلحقه عيوب عدم المشروعية واساءة استعمال السلطة.

لذلك فأن الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية  :

اولا : بطلان القرار الطعين لمخالفة احكام القانون

ثانيا : بطلان القرار الطعين لعيب الانحراف بالسلطة 

اولا : مخالفة القرار الطعين لاحكام القانون  المصرى رقم 139 لسنه 1981  ولائحته التنفيذية 

يظهر ذلك فى مخالفة القرار الطعين لاحكام القانون رقم 139 لسنة 1981  ولائحته التنفيذية 

حيث تنص المادة 28  من القانون على ان 

تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية ، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الاعلى للجامعات. ( وقد امتنع المطعون ضده عن اصدار هذا القرار 

وكذلك تنص المادة 25  عل ان

تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة ، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.

( وهو القرار السلبى الماثل بالامتناع عن اصدار قرار ينظم المواد الدراسية وخططها والمناهج والامتحانات فى التعليم الثانوى العام بالمخالفة لتلك المادة رقم 28 من القانون 139 لسنة 1981 ) 

ونجد ان القانون اعاد واكد مرة اخرى على ان الوزير المختص وهو المطعون ضده الاول يجب عليه اصدار قرارات تنظم المناهج والامتحانات والمقررات الدراسية لطلاب الثانوية العامة وذلك مانص عليه القانون فى المادة 29 حيث نصت على ان : 

مادة 29:

مع عدم الاخلال بحكم المادة 23  من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام

الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة.

ويسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها، وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التى تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. ويحدد وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى - المواد التى يجرى الامتحان فيها، والخطط والمناهج الدراسية، وتنظيم الامتحانات، وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية ، 

ويدرس طالب القســـــم العلمـــــى

-1- المواد العلمية وطالب القسم األدبى المواد الادبية باإلضافة إلى المواد الاجبارية للقسمين، كما يحد بقرار من وزير التربية والتعليم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الاعذار.

ولكل طالب رسب بالدور الاول فى مادة أو مادتين على الاكثر أن يتقدم لاعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 71 %من النهاية الكبرى للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج، برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.

وحيث ان اللئحة التنفيذية للقانون رقم 139 لسنة 1981 قد نصت في موادها علي الاتي:- 

المادة 2

مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه.

المادة 5

يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف, والمواد الدراسية, وتوزيع الدروس على الصفوف, وإقرار المناهج, وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان, ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.

ويجوز له ـ بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم ـ إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم, أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية

وتنص المادة 24 فقرة ثانية علي انه 

" ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.

المادة 27

تنظم بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة, ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته

وتنص الفقرة الثالثة من  المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 139 لسنة 1981 علي انه "ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين, كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.

مفهوم القرار السلبي.

القرار الإداري قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين - وقد يكون القرار سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون - يتعين لقيام القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين - إذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء

و حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا  قد استقر على " أن دعوى الإلغاء إنما هي دعوى عينية توجه إلى قرار إداري، فإذا انتفى وجود القرار تخلف مناط قبول الدعوى، والقرار الإداري كما قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإدارتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين، قد يكون سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بمعنى أنه يتعين لقيام القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً فيما يقبل الطعن عليه بالإلغاء.

وحيث ان من المستقرعليه" ان كل تنظيم تشريعي لايعتبر مقصودا لذاته بل لتحقيق اغراض بعينها ويعتبر هذا التنظيم ملبيا لها وتعكس مشروعية هذه الاغراض "ورد في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 114و115لسنة 24 قضائية دستورية بجلسة 2/11/2003) 

كما انه من المقرر في قضاء المحكمة الادارية العليا "ان نصوص التشريعات المختلفة تشكل في النهاية منظومة تشريعية تفرز نسيجا قانونيا واحدا تتكامل نصوصه فتكمل بعضها البعض ولاتتصادم او تتعارض بمايؤدي الي انزال القاعدة الاصولية في التفسير من ان اعمال النص خيرا من اهماله  وان الاصل في النصوص التشريعية هو الا تحمل علي غير مقاصدها والا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها او بما يؤل الي الالتواء بها عن سياقها او يعتبر تشويها لها سواء بفصلها عن موضوعها او بمجاوزاتها الاغراض المقصودة منها اذ ان المعاني تدل عليها النصوص والتي ينبغي الوقوف عندها تلك التي تعتبر كاشفة عما قصده المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من ايرادها والمحكمة حين تعمل سلطاتها في التفسير القضائي للنصوص فان ذلك يقتضيها الا تعزل نفسها عن ارادة المشرع "



“كما انه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا "أن مبدأ المشروعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بل أصبح يشمل أيضا احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارات فردية وأنه يكاد يكون هناك إجماع علي تفسير المشروعية بهذا المدلول الواسع الذي يدخل ضمن عناصرها أو مصادرها إلي جانب الدستور والقانون القرارات الإدارية التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية عملاً بقاعدة احترام القانون أو المبدأ أو القرار الذي وضعته بنفسها ..”

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1407 لسنة 48 قضائية – تاريخ الجلسة 16/12/2006

ومن جماع ماتقدم وبالبناء عليه"  فان الجهة الادارية المطعون ضدها قد تعمدت مخالفة احكام القوانين واللوائح بغية اساءة استخدام السلطة المخولة لها فانحرفت في ذلك عن المقاصد والاهداف  التي رمي اليها المشرع بقانون التعليم وقراراته التنفيذية والتي تبغي تحقيق الصالح العام وفق الاهداف المخصصة له لا قصد اهوائها الشخصية  وتفسيراتها المنحرفة وتحقيق مقاصدها الخاصة فامتنعت عن إصدار القرار الطعين  بالمخالفة الصارخة لاحكام القانون في سابقة خطيرة لم تشهدها أي سلطة من سلطات الدولة و لم يسبقها اليها من قبل كل من تولي وزارة التربية والتعليم مما يصم عملها بعدم المشروعية وينحدر به  الي هاوية الاعمال المادية التي لا عاصم لها من التحصين ولا حماية لها من الالغاء

ثانيا : عدم مشروعية القرار الطعين لعيب الانحراف بالسلطة

حيث انه يجب علي كل عمل من الاعمال التي تقوم بها الجهة الادارية وسلطاتها ان تهدف من وراء ذلك كله الي تحقيق النظام العام والمحافظة عليه طبقا لقاعدة تخصيص الاهداف وكل عمل او اجراء تقوم به هيئات ورجال الضبط الاداري خارج عن هذا الهدف المخصص يعتبرغير مشروع ومشوب بعيب الانحراف واساءة استعمال السلطة حتي لو حقق هذا العمل او الاجراء مصلحة عامة اجتماعية او سياسية او مالية للدولة ويظهر ذلك الانحراف بالسلطة في الاتي:-

الانحراف بهدف الغش نحو القانون 

حيث ينبغي علي الجهة الادارية تطبيق القانون وفقا لارادة المشرع وليس طبقا لماتراه هي حيث يتوقف دورها علي تطبيق القانون فحسب اما اذا استهدف القرار احداث اثار لم يريدها المشرع يعد ذلك انحرافا منها في استعمال السلطة

ويظهر ذلك الانحراف بالسلطة فى الاتى :

1/ الانحراف بالسلطة بهدف الغش نحو القانون  ,,

حيث أن جهة الادارة ينبغى عليها تطبيق القانون وفقا لارادة المشرع وليس طبقا لما تراه هى ، حيث يتوقف دورها على تطبيق القانون فحسب اما اذا استهدف القرار احداث اثار لم يريدها المشرع  يعد ذلك انحراف فى استعمال السلطة حيث نجد ان المطعون ضده الأول  بصفته الوزير المختص  بسلوكه هذا المسلك وامتناعه عن اصدار قرار بتحديد وتنظيم شكل وطريقة اجراء امتحانات الثانوية العامة  طبقا  لاحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة1981  يكون قد انحرف بسلطته الادارية وحاول احداث اثار قانونية تضر بالصالح العام  وهى اثار لم يستهدفها المشرع عندما منح المطعون ضده سلطة اتخاذ القرارات ، بل كان يجب عليه وفقا للقانون اتخاذ هذا القرار لكنه امتنع بهدف الغش نحو القانون 

2 / الانحراف بالسلطة لغاية تنتفى فيها المصلحة العامة 

الانحراف بالسلطه عن المصلحة العامة المحددة من قبل المشرع حيث اننا قد نجد الجهة الإدارية تصدر قرارا إداريا داخلا في اختصاصها إلا أنها تصدره لتحقيق هدف مخالف للهدف    الذي رسمه القانون وهو دائما المصلحة العامة  وقد تمتنع الجهة الادارية عن اصدار قرار يوجب عليها القانون اصداره لكى تتحقق المصلحة العامة فاذا هى امتنعت عن اصداره فهى بذلك تخالف المصلحة العامة التى يبتغيها القانون دائما وهذا عيب موضوعى يتعلق بالبواعث والاهداف   

كذلك فإن جهة الإدارة ليست حرة في اختيار الغاية من قراراتها بل عليها أن  تلتزم بالغرض الذى حدده المشرع  

وعن طلب وقف التنفيذ :                                                                                        

تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه :- يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين. اولهما :- ركن الجدية بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه                   

وثانيهما :- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .

كما استقرت محكمة القضاء الإدارى على أنه ” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء.

أولا : ركن الجدية    :-                   

يتوافر ركن الجدية لإلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة استعمال السلطة والانحراف بها ومخالفة القانون وافتقاد القرار الطعين لركن السبب وهو ما يترتب عليه إلغاء هذا القرار مما يتوافر بذلك ركن الجدية                                                                           

ثانيا : ركن الاستعجال    :-

يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرار.

لذا وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتي تجيز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا طلب في عريضة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها  ، وان استمرار القرارالطعين السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن اصدار قرار بتحديد وتنظيم  شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021   يترتب عليه نتائج يصعب تداركها ويؤدى الى فوات فرصة الحصول على فرص متكافئة لخوض هذا الامتحان  

ولهذه الأسباب والأسباب الأخرى التى سنبديها أمام عدالتكم حال المرافعة الشفوية والمكتوبة ولتوافر الصفة والمصلحة وركنى الجدية والإستعجال .

لــــذلـــك

نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى للقضاء بالأتى : ـ 

أولاً : من حيث الشكل : قبول هذا الطعن شكلاً 

ثانيا ً: وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار السلبى  لجهة الإدارة بالامتناع عن اصدار قرار بتحديد وتنظيم  شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021    وتحديد طريقة احتساب  الدرجات طبقا لاحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته  مع ما يترتب على ذلك من اثار . 

ثالثا :  وفي الموضوع : الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار و الزام جهه الادارية بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه .

و لأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,

الطاعنين                   

 عمرو عبدالسلام

حميدو جميل البرنس

دعوه قضائيه ضد وزير التعليم - امتحانات الثانويه العامه امام القضاء ( اجيال الاندلس )


شكرا لكم على متابعتنا الحصرية لكل جديد على موقع اجيال الاندلس.

  • موقع اجيال الاندلس هو موقع تعليمي وتثقيفي وترفيهي وتربوي وشامل لكل جديد وحصري ومفيد لكل فرد بالأسرة  وستجد فيه كل ما تحتاجه  يمكنك زيارتنا فى اي وقت للاستمتاع معنا بقراءة بعض المقالات الحصرية والجديدة من خلال امهر كتاب المقالات فى الشرق الاوسط.
  • موقعنا يعد من اكبر مواقع التعليم فى مصر وفى الوطن العربي حيث لدينا الكثير من المناهج التعليمية الحصرية.
  • موقعنا موقع تفاعلي  يصل الي كل فرد من حيث ميول واهتمامات  كل فرد 
  • نسخّر التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الحصول على المعلومة باللغة العربية، والوصول لخدمة أكبر عدد من المستخدمين وتزويدهم بأفضل محتوى الكتروني عربي
  • تصفح داخل موقعنا الان لمشاهدة المزيد من نماذج المراجعة ونماذج الامتحانات الخاصة بالمراحل:
يمكنك زيارتنا على صفحتنا على الفيس بوك من خلال الرابط التالي.صفحه اجيال الاندلس 
 مع تحياتي لكم جميعا ::مقدمه لكم :: اسامه رزق عامر















عن الكاتب

اجيال الاندلس موقع اجيال الاندلس هو موقع تعليمي وتثقيفي وترفيهي وتربوي وشامل لكل جديد وحصري ومفيد لكل فرد بالأسرة وستجد فيه كل ما تحتاجه يمكنك زيارتنا فى اي وقت للاستمتاع معنا بقراءة بعض المقالات الحصرية والجديدة من خلال امهر كتاب المقالات فى الشرق الاوسط. موقعنا يعد من اكبر مواقع التعليم فى مصر وفى الوطن العربي حيث لدينا الكثير من المناهج التعليمية الحصرية. موقعنا موقع تفاعلي يصل الي كل فرد من حيث ميول واهتمامات كل فرد نسخّر التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الحصول على المعلومة باللغة العربية، والوصول لخدمة أكبر عدد من المستخدمين وتزويدهم بأفضل محتوى الكتروني عربي تصفح داخل موقعنا الان لمشاهدة المزيد من نماذج المراجعة ونماذج الامتحانات الخاصة بالمراحل: (المرحلة الابتدائية _ المرحلة الاعدادية _ المرحلة الثانوية _ بعض اخبار التعليم الحصرية). يمكنك زيارتنا على صفحتنا على الفيس بوك من خلال الرابط التالي.صفحه اجيال الاندلس يمكنك متابعتنا على قناتنا فى اليوتيوب من خلال الرابط التالي.قناة اجيال الاندلس و قناة اجيال الاندلس منوعات

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

عن اجيال الاندلس

أرشيف المدونة الإلكترونية

إحصاءات المدونة

جميع الحقوق محفوظة

اجيال الاندلس

|